عزيز بوستة منذ الخامس عشر من مارس، تاريخ البلاغ الشهير الصادر عن القصر الملكي، والذي أعلن عن تعويض رئيس الحكومة السابق، السيد عبد الإله بنكيران، بمسؤول آخر من العدالة والتنمية، واظب الأمين العام للحزب العدالة والتنمية على المراوحة بين الصمت و الخرجات الإعلامية، التي واكبتها أفعال تبحث عن ردود أفعال. والهدف هو البحث عن ولاية ثالثة على رأس هيئته السياسية.next articles ☆☆☆《♡♡♡》clec heer
البيجيدي في أزمة المنتمون لهذا الحزب لن يقروا بذلك، غير أن المؤكد أن حزبهم يعيش أزمة. وأصل هذا الوضع هو الشخص نفسه الذي كان سبب قوة هذه التشكيلة السياسية، أي السيد عبد الإله بنكيران. منذ اليوم الذي أعفي فيه من مهام رئيس الحكومة المعين، لم يكف عن جس النبض.. الرجل يرى نفسه موعودا بمستقبل وطني، ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يختار توقيت خرجاته الإعلامية جيدا، ويعد، بإصرار، لعودة مظفرة. وفي غضون ذلك، يوجد حزب العدالة والتنمية معلقا. لااجتماعات للأمانة العامة، ولا مؤشرات في الأفق حول المؤتمر، وإن اقتضى ذلك خرق قانون الأحزاب. لماذا وصل لهذه الوضعية؟ يوضح أحد قادة الحركة الإسلامية بالمغرب أن " بنكيران لم يستسغ إعفاءه. وأكثر من ذلك لم يقبل تشكيل العثماني للحكومة ضمن الشروط التي نعلمها.. وبنكيران قادر على توقيف كل شي". والواقع، أن كل شيء متوقف. والحزب يوجد على هامش القانون. فالفصل التاسع والأربعين من القانون التنظمي للأحزاب السياسية يذهب إلى أنه " يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل كل أربع سنوات". والحال أن آخر مؤتمر للحزب عقد في يوليوز من عام 2012، وعقد مؤتمر استثنائي في ماي من العام الماضي، من أجل تأجيل المؤتمر العادي لمدة عام. والسبب الرسمي، البديهي والمبرر، كان انذاك هو الحفاظ على بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب حتى تتسنى له قيادة حملة الانتخابات التشريعية لحزبه. جرت الأمور كما عرفنا، ويوجد الحزب اليوم خارج الشرعية، ما دامت مدة تأجيل المؤتمر لمدة عام انتهت ولا شيء يشير إلى أن الحزب سيعقد مؤتمره في الأسابيع المقبلة أو الأشهر القادمة.next article 《♡☆clec heer☆♡》
كيف ينتخب الأمين العام؟ اليوم يوجد الحزب خارج القانون، وخارج قانونه الأساسي، بسبب السؤال الذي يطفو على السطح في كل مرة: هل سيكون لبنكيران الحق في ولاية ثالثة كأمين عام للحزب أم لا؟ يفيد الفصل السادس عشر من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، أن الأمين العام لا يمكن إعادة انتخابه سوى مرة واحدة، وبالتالي لا يمكنه أن يتولى الأمانة سوى مرتين متتاليتين بمعدل أربعة سنوات في كل ولاية. وبنكيران يدير الحزب منذ انتخابه لأول مرة أمينا عام في 2008، ولا يمكنه التطلع لولاية ثالثة في العام الحالي. يجب معرفة أنه داخل حزب العدالة والتنمية ( ومنظماته الموازية)، لا يمكن لأي أحد أن يترشح للأمانة العامة. فحسب المسطرة التي وضعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، يرشح الأعضاء خمسة مرشحين محتملين لمهمة الأمين العام. ويتم الاحتفاظ بالثلاثة الأوائل، في حالة موافقة المعنيين بالأمر، ويتواصل الانتخاب، في مايشبه انتخابات تمهيدية، تشارك فيها القاعدة. يتجلى أن المنتخب للأمانة العامة، لا يكون مرشحا من تلقاء نفسه. فما الذي سيحدث إذا تم تكريس إسم بنكيران، رغم عدم ترشحه؟ كل الخداع يكمن هنا.next article 《♡☆clec heer ☆♡》